تصاعدت حدة الانتقادات لمشروع قانون التظاهر, في أوساط المعارضة السياسية, التي اتهمت النظام بالانشغال بالحلول الأمنية, عن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين
وشدد الدكتور عماد أبوغازي الأمين العام لحزب الدستور علي رفضه لأي قانون يمس حق التظاهر والتعبير عن الرأي بشكل علني, بوصفه أحد ثمار ثورة52 يناير.
وقال أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي إن مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الحالي سيكون مجرد حبر علي ورق مثل القوانين التي سبقته, بالنظر إلي أنه لن يكون قابلا للتنفيذ مؤكدا ضرورة سن قانون لفض الاشتباكات مقابل هذا القانون بتلبية مطالب الثورة الأساسية بدلا من هدر الوقت في قوانين لن تنفذ.
وطالب محمد أنورالسادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بضرورة تأجيل إصدار قانون تنظيم حق التظاهر لحين انتخاب مجلس النواب, وعودة الهدوء السياسي.
وقال ان توقيت اصدار القانون ليس مناسبا علي الإطلاق, في ظل الغضب الشعبي الذي ولدته الممارسات الخاطئة لوزارة الداخلية, والقرارات الرئاسية المتخبطة, علي حد قوله.
وقال أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي إن مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الحالي سيكون مجرد حبر علي ورق مثل القوانين التي سبقته, بالنظر إلي أنه لن يكون قابلا للتنفيذ مؤكدا ضرورة سن قانون لفض الاشتباكات مقابل هذا القانون بتلبية مطالب الثورة الأساسية بدلا من هدر الوقت في قوانين لن تنفذ.
وطالب محمد أنورالسادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بضرورة تأجيل إصدار قانون تنظيم حق التظاهر لحين انتخاب مجلس النواب, وعودة الهدوء السياسي.
وقال ان توقيت اصدار القانون ليس مناسبا علي الإطلاق, في ظل الغضب الشعبي الذي ولدته الممارسات الخاطئة لوزارة الداخلية, والقرارات الرئاسية المتخبطة, علي حد قوله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق